به نقل از «ایسنا»

اخبار سیاسی ۵ فروردین؛حکم سفر در ماه رمضان از نظر رهبرانقلاب/اولین نشست اقتصادی دولت در سال۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۶۷۰۷

«حکم سفر در ماه رمضان»، «نشست تیم اقتصادی دولت» و «ابلاغ ۳ قانون مصوب مجلس» از موضوعات مهم خبری پنجم فروردین ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای در قالب پاسخ به سوالی، حکم خروج از شهر در ماه مبارک رمضان جهت تفریح و سیاحت را بیان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای درباره سفر رفتن در ماه رمضان آمده است: به طور کلی، مسافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد، جایز است، البته بهتر است به سفر نرود؛ مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشد و در صورت مسافرت، ولو اینکه برای فرار از روزه باشد، چنانچه از شب قبل تصمیم به سفر داشته و قبل از ظهر از شهر خارج و هنگام اذان ظهر در سفر باشد، افطار بر او واجب است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در پیامی درگذشت همسر حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ غیاث‌الدین محمدی، نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.

****

در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۳،‌ اولین نشست تیم اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۳ به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای اقتصادی کابینه برگزار شد.

در این جلسه دبیر ستاد اقتصادی دولت گزارشی از شاخص‌های رشد اقتصادی، اشتغال، تورم در سال گذشته و میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ ارائه و ابعاد و راه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در زمینه جهش تولید با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم را تبیین کرد.

رئیسی در بخشی از این نشست، حمایت کامل از تولید کالاهای اساسی و ایجاد ثبات و آرامش در این بخش را سیاست اصولی و قطعی دولت دانست و بر ضرورت توجه جدی به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف تاکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه نخستین روز کاری سال ۱۴۰۳ در دفتر خود پذیرای جمع زیادی از مدیران و کارگزاران کشوری و لشکری بود و با ایشان دیدار نوروزی داشت.

وزرا و معاونین آنها،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی قضایی، فرماندهان نیروهای مسلح، روسای سازمان‌ها، تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، مسئولان نهادهای انقلابی و جمعی از مدیران و کارکنان نهاد ریاست جمهوری با حضور در این مراسم ضمن دیدار با رئیس جمهور فرارسیدن سال نو را تبریک گفتند.

رئیس دولت سیزدهم سه قانون مصوب مجلس را هم برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد که توضیحات کامل آن را می توانید در این لینک بخوانید.

همچنین می توانید بررسی سفرهای خارجی رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۲ را در گزارش اینسا با عنوان «از پرواز به ریاض تا امضای ۱۰۸ سند همکاری در ۱۶ سفر خارجی» مرور کنید.

بر اساس این گزارش امضای ۱۰۸ سند همکاری، عضویت رسمی ایران در «بریکس»، حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در عربستان بعد از ۱۱ سال و افزایش نفوذ ایران در آفریقا و آمریکای لاتین، ره‌آورد ۱۶ سفر خارجی رئیس دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ بود.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در گفت و گویی با ایسنا درباره میزان تحقق وعده‌های دولت از جمله کاهش تورم و ساخت مسکن در سال گذشته، گفته است که برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

وی افزود: آنچه مدنظر دولت بوده است در برنامه پنج ساله هفتم تجلی پیدا کرده است. ما گفته‌ایم در پایان برنامه هفتم توسعه تورم یک رقمی می‌شود. نگفتیم این هدف در سال اول دولت محقق می‌شود. برنامه هفتم از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود البته اگر روزدتر این هدف به دست آید بهتر است و دولت همه تلاش خود را در این زمینه به کار می‌گیرد.

****

روسای جمهور روسیه، آذربایجان، تاجیکستان و بلاروس و نخست وزیر هند در پیام‌های تبریک جداگانه‌ای فرارسیدن عید نوروز و آغاز سال جدید خورشیدی را به دکتر سید ابراهیم رئیسی و مردم ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کردند روابط فیمابین در سال پیش‌رو در راستای تامین منافع متقابل دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.

همچنین تعدادی از مقامات و مسئولان لشکری و کشوری از جمله سرتیپ پاسدار مجید خادمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، سرتیپ پاسدار ایوب سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدحسن نامی رئیس سازمان و دبیر شورایعالی مدیریت بحران کشور با صدور پیام‌های جداگانه دریافت نشان «فتح» را به فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حکم رهبری تیم اقتصادی دولت سیزدهم ماه رمضان سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور شعار سال 1403 ماه رمضان اقتصادی دولت ماه رمضان رئیس جمهور سال ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۶۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/